به نقل از «تسنیم»

۲۵ درصد به ظرفیت تولید آب در قشم اضافه شد

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۰۴۸۰

مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اقدامات مثبت صورت گرفته در دولت سیزدهم جهت رفع کمبودهای آب در این منطقه، گفت: از ابتدای این دولت تاکنون ۲۵درصد به ظرفیت تولید آب قشم اضافه شده است. - اخبار استانها -

شهرام داوری در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در قشم اظهار داشت: تنها منبع تولید آب در قشم به دلیل نبود منابع سطحی و زیرزمینی در این منطقه، شیرین‌سازی آب دریا است که از سال 91 تا 1400 ، با وجود افزایش جمعیت آن، اقدامی جهت افزایش ظرفیت تولید آب در قشم و نصب تاسیسات جدید آب شیرین کن در این منطقه انجام نشده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به نگاه ویژه دولت سیزدهم نسبت به رفع مسئله کمبود آب در قشم، افزود: با حمایت‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم، شاهد افزایش 25 درصدی ظرفیت تولید آب در قشم در یکسال اخیر هستیم.

مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: تا پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم، ظرفیت تولید آب در قشم 16 هزار و 200 مترمکعب در روز بود که پایان سال 1401 ، این ظرفیت به 22 هزار و 500 مترمکعب رسید.

داوری ادامه داد: اگرچه با وجود افزایش ظرفیت صورت گرفته، همچنان با کمبود آب در قشم مواجه هستیم، اما اقدامات در دست انجام نوید رفع این کمبودها تا پایان امسال را می‌دهد.

وی تصریح کرد: هم اکنون اجرای یک سایت آب شیرین‌کن به ظرفیت روزانه 10 هزار مترمکعب در دست انجام است که پیش بینی می‌کنیم تا تا پایان تابستانی نیمی از آن و تا پایان سال به طور کامل وارد مدار بهره‌برداری شود.

مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اقدامات مثبت صورت گرفته در دولت سیزدهم جهت رفع کمبودهای آب در این منطقه، گفت: از ابتدای این دولت تاکنون 25درصد به ظرفیت تولید آب قشم اضافه شده است.

داوری شمار مشترکان این شرکت را 32 هزار مشترک و جمعیت تحت پوشش را حدود 80 هزار نفر ساکن دائم در شهر قشم ، پنج روستا و مسکن مهر اعلام کرد.

انتهای پیام/7558/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ظرفیت تولید آب در قشم دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۰۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست غیرفعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حجت الاسلام مصطفی معلمی» از حوزه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده

حجت الاسلام مصطفی معلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قالب «پویش با مهر انتخاب کنیم» در رابطه با این پرسش که تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی مجلس آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کند، پاسخ داد: هنوز تعدادی از نمایندگان باید در مرحله دوم انتخاب شوند اما با توجه به فهرست‌های اعلامی گروه‌های سیاسی، فعلاً بیشترین درصد نمایندگان منتخب به اصولگراها تعلق دارد و درصدی هم از مستقلین و اقلیتی هم از گروه‌های سیاسی دیگر هستند.

مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد

کاندیدای حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی مهم‌ترین موضوعی که باید مجلس آینده مورد توجه قرار دهد را با توجه به حوزه تخصصی‌اش (تحصیلات حوزوی و دانشگاهی) مسئله فرهنگ برشمرد و گفت: نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد تهیه شد، در دولت آقای روحانی تنها استان فارس توانست برش استانی آن را فراهم کند و البته در این دولت هم اقداماتی صورت گرفته و تعدادی از استان‌ها، تهیه برش استانی این نقشه را شروع کردند.

وی با تأکید بر اینکه این نقشه جامع باید پیاده‌سازی شود، پیگیری انجام، اجرای و پیمودن آن مسیری که نقشه راه تعیین کرده را نیازمند همت مجلس و دولت دانست و گفت: زمینه‌های قانونی برخی از الزامات این نقشه را باید مجلس فراهم کند و نظارت آن را هم باید مجلس برعهده داشته باشد.

حجت الاسلام معلمی از دیگر موارد مورد توجه برای مجلس آینده، در حوزه استان مازندران به تداخلات اراضی، منابع طبیعی، مستثنیات، موقوفات و حرائم راه‌ها که عرصه را بر مردم تنگ کرده است، اشاره کرد و گفت: مجلس در برخی موارد باید قوانین گذشته را اصلاح کند و در برخی موارد نیز نظارت خوبی بر دولت داشته باشد تا دولت به بهانة اجرای برخی قوانین سلیقه‌های شخصی خودشان را اعمال نکنند.

اولویت حضور در کمیسیون

این کاندیدای مجلس دوازدهم اولویت حضور خود در مجلس آینده را در کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به چالش‌های استان مازندران شاید توقع این باشد که بنده در کمیسیون کشاورزی یا صنایع حضور یابم اما با توجه به تخصص بنده اولویتم، کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی است اما عدم حضور در یک کمیسیون به این معنا نیست که نماینده نتواند در موضوعات دیگر کمیسیون‌ها اثرگذار نباشد؛ نماینده می‌تواند در کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون آموزش و تحقیقات و یا کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی باشد اما پیگیر مسائل صنعت، کشاورزی و دیگر مسائل هم باشد.

مهمترین چالش‌های مازندران

وی چالش مهم استان مازندران را مسئله اشتغال و بیکاری برشمرد و از دیگر چالش‌ها به مشکلات کشاورزان، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با هزینه‌های تولید، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و راه‌ها اشاره کرد و گفت: بویژه در حوزه راه‌ها حداقل در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، محور سوادکوه خدمات ملی ارائه می‌دهد اما متأسفانه از اعتبارات ملی در زمینه بهبود، بهینه‌سازی و احداث پل‌های مسیر بی‌بهره است که موجب ترافیک در مسیر شده و راه دسترسی را برای شهروندان سخت کرده است.

حجت الاسلام معلمی چالش دیگر را مسئله شهرک‌های صنعتی حوزه انتخابیه دانست و گفت: به‌عنوان مثال ۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست در شهر پل‌سفید غیرفعال است و در شهرک صنعتی بشل نیز با همین معضل مواجه‌ایم که مشکل عمده این شهرک‌ها دو عامل عدم نظارت بانکی (نظام بانکی به برخی تسهیلات داده اما نظارت بر این نداشته که آیا تسهیلات در شهرک‌ها سرمایه‌گذاری شده یا خیر) و نبود نقدینگی و سرمایه در گردش لازم است و همچنین، تغییر سیاست‌های ارزی دولت هر از چند گاهی از چالش‌های جدی صاحبان صنایعی است که معاملات ارزی (صادرات و واردات) و تعهدات به طرف خارجی دارند و این چالش‌ها باید در مجلس پیگیری شود.

وی دیوان‌سالاری اداری کشور را نیازمند نظارت جدی مجلس دانست و با بیان اینکه مجلس در مقوله نظارت جدی واقعاً تعطیل است، به اشتهای ورود برخی از نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ و متعاقب آن تذکر علنی رهبر معظم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: این فضای فکری در میان نمایندگان موجب می‌شود که آنها نتوانند نظارت جدی بر دولت داشته باشند و اگر مجلس در نقش نظارتی قوی‌تر ظاهر شود شاید بسیاری از مشکلات حل شود.

این کاندیدای دوره دوازدهم مجلس با اذعان بر اینکه در رابطه با شرکت‌های دولتی، نه دولت و نه مجلس نظارت خوبی ندارند، چشم اسفندیار این مملکت را شرکت‌های دولتی با آن بودجه کلان دانست و گفت: حتی شفاف‌سازی عملکرد مالی آنها در دولت سیزدهم هم نتوانسته جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد.

کد خبر 6095240